<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه السياسات التجارية للبيت الأبيض تحولاً غير متوقع يعصف بحسابات الإيرادات العامة، حيث أفاد تقرير صحفي لمنصة Fortune بأن المبالغ الضخمة التي يتم ردها للمستوردين والتجار نتيجة النزاعات والقرارات القضائية والتعديلات الجمركية أصبحت تتجاوز الإيرادات الفعلية المترتبة على ضرائب الاستيراد نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مركز أبحاث اقتصادي بارز من أن حجم رد الأموال البالغ نحو 100 مليار دولار بدأ منذ مايو الماضي يلتهم كافة العوائد الجمركية التي تم جمعها، مما خلق استنزافاً صافياً للخزانة الأمريكية بدلاً من رفدها بالموارد المالية كما كان متوقعاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن النظام الجمركي الحالي بات يصفه خبراء الاقتصاد بالمنظومة الفوضوية التي تحولت إلى ما يشبه الثقب الأسود المالي؛ إذ أدخلت التعقيدات الإجرائية والاستثناءات المتلاحقة الحكومة في دوامة من الالتزامات المالية الضخمة تجاه الشركات والمستوردين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القراءة الاقتصادية الواردة في التقرير أن هذه التعويضات والتسويات المالية لا يمكنها معالجة الأضرار الهيكلية التي لحقت بسلاسل الإمداد، حيث تكبدت قطاعات الإنتاج والتجزئة تكاليف أرقت السوق لفترات طويلة قبل الاسترداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الأفعال والتحليلات عبر وسائط الإعلام الأمريكية المختلفة. فقد أشارت شبكة Bloomberg إلى أن الأرقام المتدفقة من وزارة الخزانة تظهر كيف تحولت التعريفات الجمركية من أداة ضغط اقتصادي وجباية إلى عبء إداري ومالي يضغط على عجز الموازنة الاتحادية، مؤكدة أن اضطرار الحكومة لرد عشرات المليارات ينفي فرضية الجدوى المالية السريعة للرسوم المشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كشفت صحيفة The Wall Street Journal في تحليل لها أن الشركات الكبرى نجحت عبر جيوش من المحامين والمستشارين الماليين في اقتناص ثغرات واستصدار أحكام تعويض واسترداد إجبارية، مما جعل النزاع القضائي حول التظلمات الجمركية تجارة بحد ذاتها تكلف الدولة أكثر مما تجنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت شبكة CNBC من أن المعاملات المعقدة لعمليات رد الرسوم تسببت في حالة من عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال الأمريكي، حيث ترى الشبكة أن الصدمات الحاصلة في التدفقات النقدية والارتباك في السياسات الجمركية أضرا بالاستثمارات طويلة الأجل أكثر من التأثير السلبي للتعريفات ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت صحيفة واشنطن بوست بالإشارة إلى أن هذه النتائج تفرض ضغوطاً سياسية واقتصادية متزايدة على إدارة ترامب، خاصة مع إظهار البيانات الأخيرة أن العوائد الصافية للتجارة أصبحت بالسالب، وهو ما يضع الوعود الخاصة بتأمين مليارات الدولارات للخزانة من عوائد التجارة الخارجية أمام اختبار عسير في أروقة الكونغرس وأمام الرأي العام.</div></p>

فوضى «التعريفات» تضع ترامب في مرمى غضب الكونغرس

<p class='article-text'>عندما تتقاطع قرارات البيت الأبيض الاقتصادية مع عوالم الترفيه الرقمي، تنفجر كبرى الأزمات المالية؛ ففي معركة تجارية شرسة فرضت فيها سياسات ترامب رسوماً جمركية عاصفة، وُضعت شركة نينتندو اليابانية في عين العاصفة بين استرداد جزء من 100 مليار دولار كتعويضات وملاحقات قضائية جماعية، لتتحول استراتيجيات واشنطن السياسية إلى فخ قانوني ومالي هز أرباح عملاق الألعاب العالمي.</p><p class='article-text'>تتضمن قصة "نينتندو" الاقتصادية وتطوراتها المالية أداءً متميزاً مدعوماً ببيانات وأرقام دقيقة؛ حيث انخفضت مبيعات جهاز "سويتش 2" بنسبة تجاوزت الثلث لتسجل 3.82 مليون وحدة في الربع المنتهي في 30 يونيو مقارنة بـ 5.82 مليون وحدة في نفس الربع من العام الماضي الذي شهد إطلاقه في أوائل يونيو 2025، ومع ذلك أكدت الشركة أن الجهاز لا يزال أسرع أجهزتها مبيعاً على الإطلاق ويقارن بشكل إيجابي مع مبيعات "سويتش 1".</p><p class='article-text'><b>7.96 مليون نسخة </b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد ألعاب الجهاز الجديد، حققت عناوين بارزة أرقاماً ضخمة؛ فقد باعت لعبة "توموداتشي لايف: ليفينج ذا دريم" 7.96 مليون نسخة في أول ثلاثة أشهر، بينما واصلت لعبة "بوكيمون بوكوبيا" تحقيق مبيعات قوية ببيع 1.27 مليون نسخة إضافية خارج اليابان، ووصل إجمالي مبيعات لعبة "ماريو كارت وورلد" إلى 15.39 مليون نسخة بعد بيع 690 ألف نسخة إضافية.</p><p class='article-text'>وبلغت مبيعات لعبة "دونمكي كونج بانانزا" 4.78 مليون نسخة، ووصلت لعبة "كيربي إير رايدرز" إلى 1.9 مليون نسخة، وسجلت لعبة "سوبر ماريو بارتي جامبوري - إصدار نينتندو سويتش 2" 1.15 مليون نسخة، في حين قدمت الشركة تحديثاً هادئاً بأن لعبتي "يوشي أند ذا ميرياس بوك" و"ستار فوكس" أدتا بشكل مستقر رغم أن الوقت لا يزال مبكراً.</p><p class='article-text'><b>130 مليون</b></p><p class='article-text'>أما بالنسبة لألعاب الجيل السابق، فقد واصلت "ماريو كارت 8 ديلوكس" تحطيم الأرقام ببيع 450 ألف نسخة إضافية ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 71.53 مليون نسخة، بينما باعت ألعاب "أنيمال كروسينج: نيو هورايزونز" و"لعبة الأخوة المحطمون الفائقة: ألتيميت" 380 ألف نسخة لكل منهما، ليصل إجمالي مبيعاتهما إلى 50.29 مليون و38.14 مليون نسخة على التوالي.</p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة مبيعات الألعاب الرقمية بمقدار 2.2 نقطة لتصل إلى 61.5% بالتزامن مع سياسة بيع الألعاب الرقمية الجديدة بأسعار أرخص، بينما استقر إجمالي عدد المستخدمين النشطين سنوياً عند 130 مليون مستخدم، وتشمل الإطلاقات القادمة ألعاب "فاير إمبلم: فورتونز ويف" في 17 سبتمبر، و"سويتش سبورتس ريزورت" في 22 أكتوبر، ونسخة الريميك للعبة "أسطورة زيلدا: أوكرينا أوف تايم" قبل نهاية العام، بالإضافة إلى ألعاب عام 2027 مثل "زينوبلايد جينيسيس" و"بوكيمون ويندز" و"بوكيمون ويفز".</p><p class='article-text'>وقد حققت صانعة الألعاب اليابانية قفزة ملحوظة في أرباحها الصافية بنسبة 53.5% لتصل إلى 147.4 مليار ين (ما يعادل 694 مليون جنيه إسترليني) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو متجاوزةً بذلك توقعات الخبراء البالغة 77.8 مليار ين بفضل استرداد رسوم جمركية طال انتظارها فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذا الصعود الكبير في الأرباح الصافية، شهدت الإيرادات الإجمالية للشركة انخفاضاً بنسبة 10% لتصل إلى 517.8 مليار ين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>يوم التحرير</b></p><p class='article-text'>وجاء هذا الدعم المالي بعد أن قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في شهر فبراير بأن رسوم التجارة الشاملة والمعروفة بـ "يوم التحرير" والتي فرضها دونالد ترامب كانت غير قانونية.</p><p class='article-text'>وقد قامت إدارة ترامب على إثر ذلك برد نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها قبل صدور حكم المحكمة، وهو ما يمثل 60% إجمالاً من مبلغ 165 مليار دولار الذي تم تحصيله.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصل ترامب الترويج للرسوم الجمركية كحل استراتيجي للاقتصاد الأمريكي، بهدف إعادة الإنتاج المحلي، وتأمين صفقات تجارية أفضل، وتقليص العجز في الميزانية الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وتزامناً مع إعلان هذه النتائج المالية، ارتفعت أسهم شركة "نينتندو" المدرجة في طوكيو بنسبة 2.87% يوم الخميس.</p><p class='article-text'><b>المعارك القضائية</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد القانوني، قامت الشركة برفع دعوى قضائية بعد أسابيع قليلة من صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية، مطالبةً باسترداد كامل ما أنفقته على الرسوم الجمركية مضافاً إليه الفوائد من البيت الأبيض. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن عملية الاسترداد قد وصلت بالفعل، امتنعت "نينتندو" عن تأكيد المبلغ الإجمالي المستلم، بينما لا تزال تبدو مقاومة للدعوات المطالبة بتحويل تلك الأموال المستردة إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، واجهت "نينتندو" في الشهر الماضي دعوى قضائية جماعية مرفوعة نيابة عن العملاء، والتي تدعي أن الشركة قامت برفع أسعار منتجاتها بسبب الرسوم الجمركية لكنها عادت واستفادت لاحقاً من الأموال المستردة؛ وهو ما وصفه محامو "نينتندو" بأنه "لا أساس له من الصحة"، مؤكدين أن السعر الذي دفعه العملاء يمثل حصراً "سعر الشراء للسلع التي أرادوها وحصلوا عليها".</p><p class='article-text'>وشهد الشهر الماضي فرض دونالد ترامب جولة جديدة من الرسوم الجمركية استهدفت أكثر من 80 دولة، بما في ذلك اليابان، في خطوة من المرجح أن تفرض تحديات إضافية على شركات كبرى مثل "نينتندو".</p><p class='article-text'>مع ذلك، تقاضي مجموعة تضم حالياً 25 ولاية أمريكية إدارة ترامب بشأن تلك الرسوم الجديدة، مما يفتح الباب أمام احتمالية تمهيد الطريق لجولة جديدة من المبالغ المستردة للمصدرين المتضررين.</p>

قصة شركة "نينتندو" اليابانية للألعاب مع رسوم ترامب.. أرباح غير متوقعة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «في الشوفة» التي أطلقتها محاكم دبي 1549 مستفيداً خلال العام الماضي، حيث قدمت المبادرة باقة متكاملة من الخدمات القضائية الميسرة والمتميزة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، شملت الأولوية في الخدمة، وخدمات الدعم المالي وخدمات التنقل إلى جانب الخدمات المجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مبادرة «في الشوفة» عدة خدمات، تشمل «شور» التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، وبلغ عدد المستفيدين منها 74 شخصاً، وسند للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي وبلغ عدد المستفيدين منها 62 شخصاً، كذلك خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية وبلغ عدد المستفيدين منها 135.</div></p><p class='article-text'>كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال في الشوفة «عون» لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة واستفاد منها 51 شخصاً، ومحاكم الخير للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي واستفاد منها 92 وخدمات العضيد والتي تقدم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية العضيد للفئات المستهدفة في المبادرة واستفاد منها 832، إضافة إلى خدمة قريب والتي تتيح الانتقال للمستفيدين من الخدمة للحصول على خدمات محاكم دبي واستفاد منها 303.</p><p class='article-text'>كما تتيح باقة في الشوفة العديد من المميزات الأخرى ومنها أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غرفاً مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل مزيداً من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.</p><p class='article-text'>وتعكس خدمات في الشوفة التزام محاكم دبي بنهج الإمارة في تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسراً، وحرصها على وضعهم دائماً في مقدمة أولوياتها، كما تأتي المبادرة في إطار رؤية واستراتيجية محاكم دبي التي ترتكز على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، من خلال توفير خدمات احترافية ومتطورة بأعلى درجات الكفاءة، بما يرسخ رضا المتعاملين والثقة بالمنظومة القضائية.</p><p class='article-text'>وتسهم المبادرة في توفير تجربة قضائية مريحة ومتميزة تدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز الحماية والرعاية والتمكين.</p>

باقة متكاملة من الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

1549 مستفيداً من مبادرة «في الشوفة» لمحاكم دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعد الأولى من نوعها في التاريخ الحديث للسياسة التجارية الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً عن فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الانتقامية بنسبة 50% على قائمة واسعة من المنتجات الكندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه القرارات الرئاسية الثلاثة إلى المادة 338 من قانون «سموت-هولي» للتعريفات الجمركية لعام 1930؛ وهو بند قانون حماية قديم يعود إلى زمن الكساد الكبير، يمنح الرئيس صلاحية استثنائية لفرض تعريفات تصل إلى 50% على أصل الواردات من البلدان التي يثبت تمييزها ضد التجارة الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى، وهو نص لم يسبق لأي رئيس أمريكي استخدامه لفرض الرسوم منذ إقراره قبل نحو قرن من الزمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لما أورده تحليل المعهد المستقل المنشور في مجلة «فورتشن» فإن قرار الإدارة الأمريكية جاء رداً على إجراءات كندية اعتبرتها واشنطن مجحفة بحق منتجاتها، وتحديداً القيود والمحظورات التي فرضتها المقاطعات الكندية على المشروبات الكحولية الأمريكية رداً على الرسوم السابقة، إضافة إلى الرسوم والحصص الكندية المقيدة لقطاعي السيارات والألبان. وتتميز هذه الجولة من الرسوم بأنها تتجاوز ولأول مرة قواعد اتفاقية «الولايات المتحدة - المكسيك - كندا» (USMCA)، حيث ستُطبق الرسوم الجديدة - المقرر دخولها حيز التنفيذ في 19 أغسطس بعد انقضاء المهلة القانونية المحتسبة بـ 30 يوماً - حتى على البضائع المؤهلة للإعفاء بموجب الاتفاقية الثلاثية، باستثناء قطاعات حيوية تم استبعادها كالمشتقات النفطية والمعادن الحرجة والأسمدة (البوتاس). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار هذا الاستدعاء التاريخي لواحد من أكثر القوانين الحماية إثارة للجدل في التاريخ الاقتصادي موجة واسعة من ردود الأفعال والتحليلات في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن العودة لرفع سلاح «سموت-هولي» تعكس إصرار الإدارة على البحث عن ثغرات ونصوص قانونية قديمة للالتفاف على القيود القضائية وإعادة بناء الجدار الجمركي بعد قرارات المحكمة العليا الأخيرة التي حدت من بعض صلاحيات الطوارئ الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبرت شبكة «سي إن إن» أن نكء جراح قانون عام 1930 الذي أدى سابقاً إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية في ثلاثينيات القرن الماضي يمثل مجازفة خطِرة قد تفتح الباب أمام حروب تجارية لا تنتهي مع أقرب حلفاء واشنطن، خاصة بعد إشارات أوتاوا بالرد بالمثل في حال تنفيذ القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أفادت شبكة «أكسيوس» الإخبارية بأن المسؤولين في البيت الأبيض يرون في تفعيل المادة 338 أداة ضغط قصوى لإرغام حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على تقديم تنازلات حاسمة وإلغاء الحظر الإقليمي وفرض قيود الاستيراد قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التداعيات الاقتصادية والصناعية للقرار، مشيرة إلى أن تطبيق رسوم بـ 50% على سلسلة التوريد المترابطة بين البلدين من السيارات إلى المنتجات الزجاجية والورقية سيكبد الشركات والمستهلكين في كلا الجانبين تكاليف باهظة، وسيزيد من ضغوط التضخم في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» فقد وصف المحللون فيها الخطوة بأنها تحول جذري يُسقط الهيكل التقليدي لاتفاقيات التجارة الحرة الشاملة كـ (USMCA)، مشيرين إلى أن لجوء ترامب إلى حفر التاريخ القانوني لإعادة إحياء أحكام حمائية مهجورة منذ عقود يمثل هدماً لأسس حرية التجارة التي بنيت عليها السياسة الخارجية الأمريكية منذ منتصف القرن العشرين. </div></p>

هل يعيد ترامب سيناريو الكساد الكبير؟

<h2>«قضاء الشارقة» تنجز 115476 طلباً خلال 6 أشهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، ملتقى شركاء النجاح الأول لمجلس المحامين والمستشارين القانونيين، الذي نظمته دائرة القضاء في مركز أعمال مدينة الشارقة للإعلام «شمس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو رئيس مجلس القضاء أن المحامين والمستشارين القانونيين يمثلون شريكاً رئيساً في ترسيخ منظومة العدالة، وأن دورهم يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق إلى الإسهام في تطوير البيئة القانونية وتعزيز الثقة بالقضاء، مشيراً سموه إلى أن تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة القضائية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن مجلس القضاء يواصل تطوير الخدمات والإجراءات القضائية بما يواكب أفضل الممارسات، ويرفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز القضايا، مؤكداً أن تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستويات الرضا يمثلان أولوية مستمرة من خلال تبني الحلول التطويرية والاستفادة من المقترحات البناءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سمو رئيس مجلس القضاء أن الملتقيات مع المحامين والمستشارين القانونيين تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بما يدعم اتخاذ القرارات التطويرية المبنية على الواقع العملي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً حرص مجلس القضاء على استمرار هذه اللقاءات وتحويل المقترحات إلى مبادرات تعزز العدالة والشفافية وتحقق تطلعات المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، أن المحامين والمستشارين القانونيين يمثلون شريكاً أصيلاً في بناء منظومة قضائية رصينة، مشيداً بدورهم في تطبيق القانون وتعزيز العدالة، ومؤكداً استمرار العمل على تطوير الخدمات وتحسين تجربتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الكعبي مؤشرات الأداء خلال الأشهر الستة الماضية، موضحاً أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 130,209 طلبات، منها 8,397 طلباً للمحامين.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ عدد الطلبات المنجزة 115,476 طلباً بنسبة إنجاز 88.7 %. كما بلغ عدد الجلسات 31,146 جلسة، منها 29,596 جلسة عن بُعد، إضافة إلى تسجيل 5,401 وكالة، و227,691 مستخدماً في النظام، بينهم 1,803 محامين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس دائرة القضاء أن هذه الأرقام تعكس حجم العمل وتكامل الجهود، مشيراً إلى حرص الدائرة على تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، والاستماع إلى ملاحظات المحامين للارتقاء بجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى نتائج استبيان رضا المتعاملين، حيث بلغ متوسط الرضا العام 68.9 %، وجودة الخدمات 70.9 %، وسهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية 69.1 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي الدكتور سعيد بحبوح النقبي، رئيس المحاكم الاستئنافية رئيس لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، أن مهنة المحاماة تمثل رسالة سامية وشريكاً أصيلاً في منظومة العدالة، موضحاً أن لائحة تنظيم المهنة أرست إطاراً متكاملاً للقيد والترخيص والتدرج المهني وفق معايير واضحة تعزز كفاءة العمل القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النقبي المحامين والمستشارين القانونيين إلى استكمال إجراءات القيد والترخيص، مؤكداً أهمية استمرار التواصل بين دائرة القضاء والممارسين للمهنة لتطوير البيئة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى إطلاق منصة المحاماة الرقمية، التي تتيح إدارة أعمال المحامين وخدماتهم المهنية، وتشمل إصدار البطاقات المهنية وإدارة المكاتب والفروع، إضافة إلى وكيل ذكاء اصطناعي مساعد يسهم في إنجاز الخدمات ومراجعة المستندات واحتساب الرسوم وتجهيز الطلبات.</div></p>

شهد الملتقى الأول لمجلس المحامين والمستشارين القانونيين

سلطان بن أحمد: المحامون شركاء في ترسيخ منظومة العدالة

<p class='article-text'>رفع مستهلكون دعوى قضائية يوم أمس الجمعة ​ضد شركة أمازون دوت كوم للمطالبة ‌باسترداد تكاليف ​تم تحميلها عليهم في شكل زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية التي خلصت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقا إلى أن الرئيس دونالد ترامب فرضها بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وقال المستهلكون في دعوى ⁠جماعية مقترحة رفعت أمام محكمة اتحادية في سياتل إن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية ‌عن طريق رفع أسعار سلع مستوردة قبل أن تصدر المحكمة العليا حكمها.</p><p class='article-text'>كانت المحكمة العليا قد خلصت ‌في فبراير في قرار صدر بأغلبية ‌ستة أصوات مقابل ثلاثة إلى أن ترامب ‌تجاوز سلطته باستخدام قانون ‌الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسومه الجمركية الشاملة.</p><p class='article-text'>وبدأت آلاف ​الشركات في ‌المطالبة باسترداد ​مليارات الدولارات من الحكومة عقب صدور ⁠الحكم.</p><p class='article-text'>لكن أمازون لم تفعل ذلك، وهو ما زعمت الدعوى أنه "ليس بسبب افتقارها إلى الأساس القانوني ​للقيام ⁠بذلك، بل ⁠لأنها تسعى إلى كسب ود ترامب من خلال السماح للحكومة الاتحادية بالاحتفاظ بالأموال".</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى "المشكلة هي أن ⁠الأموال التي تستخدمها أمازون للبقاء في حظوة الرئيس لا تخص أمازون... أخذت هذه الأموال بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم إبطالها بعد ذلك".</p><p class='article-text'>وتشدد الدعوى القضائية على ‌مزاعم إثراء غير مشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن.</p><p class='article-text'>تأتي الدعوى في أعقاب عدة قضايا سابقة رفعها مستهلكون يتهمون فيها شركات منها كوستكو ونايكي وفيديكس بعدم إرجاع استردادات الرسوم ​الجمركية إلى المستهلكين.</p>

مستهلكون يقاضون أمازون لاسترداد تكاليف الرسوم الجمركية الملغاة

<h2>المجلس التنفيذي يعتمد مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس خلال اجتماعه السياسات الحكومية التي تعزز من مستوى التقدم الذي تشهده كافة القطاعات، وبما ينعكس على الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة تنفيذ السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث في إمارة الشارقة، على أن تتبع اللجنة مؤسسة الشارقة للفنون وتعمل تحت إشرافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة مدير مؤسسة الشارقة للفنون، وعضوية ممثلين بدرجة مدير إدارة أو رئيس قسم من الجهات الآتية: دائرة التخطيط والمساحة، هيئة تنفيذ المبادرات، بلديات مدن الإمارة، مؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة، معهد الشارقة للتراث، مؤسسة الشارقة للفنون.</div></p><h2>صون التراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القرار على أن تهدف اللجنة إلى تحقيق حماية وصون التراث المعماري الحديث في الإمارة، إبراز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في مجال حماية التراث المعماري الحديث، تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التراث المعماري الحديث ودوره في إبراز الهوية الثقافية والتاريخية للإمارة، وتعزيز السياحة الثقافية في الإمارة ودعم النمو الاقتصادي في المناطق المحيطة بالمواقع التراثية المعمارية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن القرار المواد القانونية المتعلقة باختصاصات اللجنة، واجتماعاتها، وتشكيل الفرق واللجان الفرعية، والتقارير الدورية، وغيرها.</div></p><h2>تعديل قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2013م بشأن الرسوم والمخالفات البلدية في إمارة الشارقة، ويأتي القرار في إطار توحيد الإجراءات على مستوى بلديات الإمارة، ووضوح التشريعات من خلال تخصيص جدول مفصل لرسوم لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين والشكاوى والاقتراحات، ويشمل تخفيض رسم قيد الدعوى من المالك والخاصة بمساكن المواطنين من 1500 درهم إلى 500 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمراراً لتعزيز البنية التشريعية للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة اعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.</div></p>

تشكيل لجنة السياسة الوطنية للحفاظ على تراث الإمارة

الشارقة تخفّض رسوم دعوى مساكن المواطنين إلى 500 درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي بشأن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، النائب الألماني بيرند لانغه، أن الجولة النهائية من المفاوضات بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي ستُعقد يوم 19 مايو الجاري في مدينة ستراسبورغ، مؤكدًا رفضه الضغوط التي يمارسها حزب الشعب الأوروبي للإسراع في إقرار الاتفاق قبل استكمال الضمانات القانونية والسياسية المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح لانغه، الذي يترأس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، أن المفاوضات أحرزت “تقدمًا كبيرًا” خلال الأيام الماضية، لكنها لا تزال تواجه نقاط خلاف أساسية، أبرزها مطالبة البرلمان الأوروبي بإدراج بند يسمح بتجميد الاتفاق أو تعليقه تلقائيًا إذا أخلّت الولايات المتحدة بالتزاماتها التجارية مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن التطورات القضائية الأخيرة في الولايات المتحدة عززت موقف البرلمان الأوروبي، بعدما أصدرت محكمة التجارة الدولية الأميركية قرارًا يقضي بتعليق بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الأجنبية. واعتبر لانغه أن هذا الحكم يكشف استمرار حالة عدم اليقين القانوني بشأن السياسة التجارية الأميركية، ما يفرض على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على “آليات حماية واضحة” داخل الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المفاوضات قد تعثرت هذا الأسبوع بعد فشل الطرفين في التوصل إلى تسوية حول مقترح أوروبي يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية والزراعية، مقابل قبول الاتحاد الأوروبي بفرض تعرفة أميركية ثابتة بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، انتقدت النائبة الكرواتية زيلجانا زوفكو، ممثلة حزب الشعب الأوروبي في المفاوضات، استمرار التأجيل، معتبرة أن “إطالة أمد التفاوض تدفع أوروبا نحو مواجهة تجارية مباشرة مع الولايات المتحدة” .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال اتصال الخميس، أن المهلة النهائية لتنفيذ الاتفاق التجاري ستكون في الرابع من يوليو المقبل، ملوّحًا بفرض رسوم جمركية أعلى على الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل ذلك التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع، في حال التوصل إلى تفاهم سياسي بنهاية مايو، أن يصوّت البرلمان الأوروبي على الاتفاق خلال الجلسة العامة المقررة بين 15 و18 يونيو، وهي آخر جلسة قبل انتهاء المهلة الأميركية.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يسعى لاتفاق تجاري مع أمريكا يحظى بآليات حماية واضحة

<p class='article-text'>في خطوة تثير جدلاً واسعاً حول مستقبل مدخرات العمال، تسعى وزارة العمل الأمريكية لمنح شركات "وول ستريت" نفاذاً غير مسبوق إلى سوق ضخمة ومربحة للغاية، وهي خطط تقاعد الموظفين المعروفة بـ (401k).</p><p class='article-text'>وبينما يفتقر ملايين العمال في الولايات المتحدة حالياً إلى إمكانية الوصول لخطط التقاعد في أماكن عملهم، اعتبرت الوزارة أن المسألة الأكثر إلحاحاً هي تمكين شركات المال في "وول ستريت" من الوصول إلى هذه السوق.</p><p class='article-text'> يشجع مقترح قانوني جديد على إضافة "أصول بديلة" – تشمل الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والعملات المشفرة – إلى قوائم استثمار (401k). ورغم أن الشركات تملك حالياً الحق في تقديم هذه الأصول، إلا أن أصحاب العمل يلتزمون بمسؤولية ائتمانية تفرض عليهم العمل لمصلحة عمالهم حصراً. ولأن هذه الأصول تتسم بالتكلفة العالية وصعوبة التقييم، يخشى العديد من رعاة الخطط (أصحاب العمل) التعرض لملاحقات قانونية من قبل الموظفين في حال تدهور قيمة تلك الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وإذا تم اعتماد هذه القاعدة، التي لا تزال مفتوحة للتعليق العام، فإنها ستوفر للشركات ما يسمى بـ "الملاذ الآمن" (Safe Harbor)؛ وهو درع قانوني يجعل من الصعب جداً على الموظفين محاسبة شركاتهم في حال تقديم استثمارات عالية المخاطر، طالما أثبت مديرو الصناديق التزامهم بمعايير إجرائية معينة، مثل مراجعة الرسوم.</p><p class='article-text'> يأتي هذا الاقتراح تنفيذاً مباشراً لأمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في أغسطس الماضي، وجه فيه وزارة العمل بتغيير القواعد للسماح لخطط (401k) بإدراج استثمارات "بديلة". وتزعم الإدارة أن هذه الخطوة ستمنح المستثمرين العاديين خيارات أوسع، حيث جادل أمر ترامب بأن "الدعاوى القضائية المرهقة" حرمت الملايين من فرص الاستفادة من عوائد الأصول البديلة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يرى معارضون أن الخطوة ليست لمصلحة المستثمر الصغير، بل هي "قبضة جشع" من شركات "وول ستريت" للنفاذ إلى مدخرات العمر. وبحسب تقرير صدر عن معهد شركات الاستثمار (ICI) الشهر الماضي، يمتلك الأمريكيون نحو 14.2 تريليون دولار في جميع خطط التقاعد القائمة على صاحب العمل بنهاية الربع الرابع.</p><p class='article-text'><b> وفخ الرسوم </b><br></p><p class='article-text'>وصفت كريستين بنز، مديرة التخطيط في "مورنينغ ستار"، هذا التوجه بأنه "أولويات مفقودة" تركز على احتياجات "وول ستريت" وتتجاهل معاناة الموظف العادي. وبينما تضغط الشركات المزودة لهذه الأصول بقوة للدخول في الخطط بدعوى تحقيق عوائد أعلى من السندات والأسهم التقليدية، إلا أن هذه العوائد تأتي مع مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'>وتظهر البيانات الصادرة عن "فانغارد" فوارق صادمة في التكلفة؛ حيث تتراوح رسوم الأصول الخاصة عادة بين 1.5% و5%، بينما تتراوح رسوم صناديق الاستثمار التقليدية (Target-date funds) بين 0.06% و0.60% فقط. ورغم أن الوعود تشير إلى أن دفع رسوم أعلى للمديرين سيجلب أرباحاً أكثر، إلا أن هذه الأرباح غير مضمونة، بينما المضمون الوحيد هو زيادة ثراء مديري الصناديق عبر الرسوم المقتطعة من أموال العمال.</p><p class='article-text'><b>أزمة الوصول </b><br></p><p class='article-text'>أشارت بنز إلى أن نحو نصف العمال في الولايات المتحدة لا يملكون أصلاً حق الوصول إلى خطط ادخار في أماكن عملهم، خاصة في الشركات الصغيرة التي تعجز عن التفاوض لخفض الرسوم كما تفعل الشركات الكبرى. وأظهر تقرير آخر لـ (ICI) هذا العام أن نصف الأمريكيين تقريباً الذين يملكون خطط (401k) اعترفوا بأنهم على الأرجح لن يدخروا للتقاعد إطلاقاً لولا وجود هذه الخطط المرتبطة بصاحب العمل.</p><p class='article-text'>رغم إغراء الثراء السريع عبر العملات المشفرة، تظهر بيانات "فيديليتي للاستثمارات" أن الأشخاص الذين أصبحوا "مليونيرات" عبر حسابات (401k) لم يصلوا إلى ذلك عبر الأصول المعقدة، بل من خلال الالتزام بالأسهم والسندات الأساسية البسيطة ومنخفضة التكلفة. ومع اقتراب الموعد النهائي للتعليقات في يونيو، تظل المعركة قائمة بين رغبة الشركات في التوسع نحو أصول عالية الرسوم وبين حاجة العمال لأمان مالي مستدام.</p>

401k مليونير.. كيف حققوا الثروة بالالتزام بالأصول البسيطة

كيف يناور ترامب بـ14 تريليون دولار لصالح وول ستريت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق البرلمان الكوري الجنوبي، الخميس، على مشروع قانون خاص يلزم سول بتنفيذ تعهدات باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سعيها لإيجاد أسس قانونية جديدة لفرض رسوم جمركية على كوريا الجنوبية، وغيرها من دول العالم، بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية بإبطال قرارات ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر البرلمان الكوري الجنوبي مشروع القانون في جلسة عامة، بعد حصوله على موافقة بالإجماع من لجنة برلمانية خاصة، وموافقة اللجنة القضائية في وقت سابق من هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن مشروع القانون يمهد الطريق لإنشاء هيئة حكومية جديدة للإشراف على مشاريع الاستثمار المرتبطة بالاتفاقية التجارية المبرمة مع واشنطن في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إقرار مشروع القانون، تتطلع سول إلى إتمام الاتفاقية التجارية، بعد أشهر من المفاوضات الشاقة بين الحليفين حول الرسوم الجمركية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت التأخيرات في تنفيذ الالتزام، غضب ترامب، ما دفعه في يناير إلى التهديد بفرض رسوم تصل إلى 25 % على الواردات الأمريكية من البضائع الكورية، وحثّ كوريا الجنوبية على تسريع إقرار مشروع القانون. وفي حين يضفي إقرار القانون بعض الوضوح على الوضع بالنسبة لكوريا الجنوبية، فإن قرار المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي، إلغاء صلاحيات ترامب الطارئة لفرض الرسوم الجمركية، قد أثار حالة من عدم الاستقرار المتجدد في التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُضيف مزيد من الغموض إلى توقعات التجارة بين عشية وضحاها، بعد أن أعلن الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، أن مكتبه سيبدأ تحقيقاً بشأن أكثر من اثنتي عشرة دولة كبرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية، لفرض رسوم جمركية عليها، بموجب المادة 301 من قانون التجارة. </div></p>

كوريا الجنوبية تمرر قانون ضخ الاستثمار في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري رقم (2) لسنة 2026 بشأن رسوم الدعاوى والطلبات لدى مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان. وينص القرار على استيفاء مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان الرسوم المقررة نظير قيد وتسجيل الدعاوى والطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار يستوفي المركز من المستأنِف تأميناً (1000) درهم، إذا كان الحكم المطعون فيه ضمن النصاب الانتهائي للجنة الإيجارية الابتدائية، وكان الطعن بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو لوقوع بطلان بالحكم أو القرار، أو بطلان بالإجراءات أثّر في الحكم أو القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقرار، لا يقبل مكتب إدارة الدعوى صحيفة الطعن إذا لم تُصحب بما يثبت سداد هذا التأمين، ويصادر التأمين في حال حكم بعدم جواز الاستئناف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد القرار تأمين قيد التماس إعادة النظر، بمبلغ قدره (2000) درهم، يُرد في حال قبول الالتماس، ويُصادر إذا قُضي بعدم قبوله أو رفضه أو عدم جوازه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد القرار آلية تحصيل غرامات المخالفات الإيجارية، حيث يتولى مركز فض المنازعات الإيجارية استيفاء الغرامات المقررة، ولا يجوز لدائرة البلدية والتخطيط تحصيل الغرامات مرة أخرى عن المخالفات نفسها. كما ألغى القرار التشريعات السابقة المتعلقة بالرسوم القضائية لمنازعات الإيجارات في عجمان، مع استمرار العمل ببعضها إلى حين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحلّ محلهما. ويُعمل بالقرار اعتباراً من بداية الشهر الجاري، ويُنشر في الجريدة الرسمية.</div></p>

عمار النعيمي يصدر قراراً بشأن رسوم مركز فض المنازعات الإيجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت ​شركة الشحن العالمية فيديكس، الإثنين، دعوى ‌قضائية ​أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع ⁠الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، ‌لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر. ويتوقع خبراء ‌اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية ‌الأمريكية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات ‌استرداد بعد أن ‌قضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة بأغلبية ستة أصوات مؤيدة ​مقابل اعتراض ‌ثلاثة بأن ترامب ​تجاوز سلطته باستخدام قانون ⁠الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة. وقالت فيديكس في الدعوى ​القضائية، ⁠في ⁠إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم ⁠الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون». وعملت فيديكس وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من ممفيس مقراً لها القيمة ‌الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت فيديكس في دعواها القضائية ​أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأمريكية هم المدعى عليهم.</div></p>

فيديكس تقاضي أمريكا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل المشهد التجاري الأمريكي مرحلة شديدة الحساسية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته الدستورية باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) في غير موضعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل الحكم ضربة قانونية وسياسية ثقيلة للبيت الأبيض، ويفتح في الوقت نفسه باباً واسعاً لإعادة تقييم حدود السلطة التنفيذية في إدارة السياسة التجارية تحت مظلة «الطوارئ الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رد ترامب جاء سريعاً وحاداً، إذ هاجم القضاة، واعتبر القرار تقويضاً لصلاحيات الرئاسة، قبل أن يعلن رفع التعريفة من 10% إلى 15% ضمن الحدود المسموح بها قانوناً، في محاولة لإعادة تموضع سياسي وقانوني يحفظ جزءاً من استراتيجيته الحمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يعيد الحكم خلط الأوراق في علاقة واشنطن بشركائها التجاريين. فالدول المتضررة قد ترى في قرار المحكمة فرصة لإعادة التفاوض أو للمطالبة بتعويضات،.</div></p><p class='article-text'>بينما قد تتجه دول أخرى إلى اختبار مدى التزام الإدارة بالقيود القضائية قبل اتخاذ إجراءات مضادة. تعني حالة عدم اليقين هذه أن سلاسل الإمداد العالمية وأسواق المال ستبقى رهينة التفسيرات القانونية والقرارات التنفيذية المتلاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما السؤال الأكثر حساسية يتعلق بمصير الرسوم التي تم تحصيلها بالفعل: هل ستُجبر الحكومة الأمريكية على ردها؟ في حال اعتبار تحصيلها غير قانوني بأثر رجعي، قد تواجه الخزانة الأمريكية التزامات بمليارات الدولارات، بحسب حجم الواردات الخاضعة للتعريفة خلال الفترة المعنية.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن رد الأموال - إن تم - سيحمل كلفة مالية مباشرة، فضلاً عن كلفة سياسية داخلية، في ظل نقاش محتدم حول حدود السلطة التنفيذية ومسؤولية الإدارة عن أي أعباء إضافية على الميزانية الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الأبحاث في مجموعة Equiti، أحمد عزام، يقول لـ«البيان» إنه على مستوى الحكومات، من المرجح أن تتجه الدول إلى «إدارة الصدمة» لا مواجهتها بالصدام الفوري والعقوبات الانتقامية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه «لا يمكن التغاضي عن أن الحكم القضائي أضعف قدرة ترامب على استخدام التهديد الجمركي الفوري كما في السابق، لكنه لم ينهِ حالة عدم اليقين، لأن الإدارة ما زالت تملك أدوات أخرى أبطأ لكنها فعالة، مثل المادتين 301 و232، وهذا يعني أن كثيراً من الدول سيحاول الحفاظ على قنوات التفاوض مفتوحة بدلاً من نسف التفاهمات القائمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى الشركات والمصدرين، فالمسار الأكثر ترجيحاً سيكون مزدوجاً: (إعادة تسعير العقود سريعاً، ومحاولة امتصاص جزء من العبء عبر تقاسم الكلفة أو تمريرها تدريجياً إلى السوق الأمريكية). </div></p><p class='article-text'>كذلك ستلجأ الشركات إلى إعادة ترتيب الشحنات والاستفادة من النوافذ الزمنية والسلع المستثناة متى أمكن، خصوصاً أن حديث البيت الأبيض تضمن استثناءات واسعة نسبياً تشمل فئات مثل المعادن الحرجة، بعض منتجات الطاقة، الأدوية ومكوناتها، بعض الإلكترونيات، بعض المركبات وقطعها، وبعض منتجات الطيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مدى إمكانية رد أموال الرسوم من قبل الحكومة الأمريكية، يضيف عزام: «هذا ممكن من حيث المبدأ القانوني، لكنه ليس تلقائياً ولا سريعاً»، مشيراً إلى أن «المحكمة العليا حسمت مسألة الصلاحية تحت قانون الطوارئ الاقتصادية، لكنها لم تضع آلية تنفيذية مباشرة لرد الأموال».</div></p><p class='article-text'>ويشدد على أن «ملف الاسترداد انتقل عملياً إلى محكمة التجارة الأمريكية، حيث يُتوقع تصاعد الدعاوى من الشركات المستوردة للمطالبة باستعادة الرسوم التي دُفعت سابقاً».</p><p class='article-text'>ولم يذكر حكم المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة الماضي أن الحكومة الأمريكية يمكنها الاحتفاظ بالأموال التي جمعتها بالفعل من تلك الرسوم الجمركية، لكنه لم يتطرق صراحة إلى عمليات رد الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطرد: «الحديث ليس عن مبالغ هامشية؛ فالتقديرات تشير إلى أن أكثر من 175 مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية (بحسب تقديرات مختلفة) قد تكون عرضة لمطالبات استرداد محتملة بعد الحكم. </div></p><p class='article-text'>وأن عدد القضايا المرفوعة أو الجاري تجهيزها ارتفع بقوة، مع الإشارة إلى وجود أكثر من 1,800 قضية بالفعل في هذا المسار، وتوقعات بزيادة إضافية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عوائد الرسوم التي جمعتها الولايات المتحدة في العام 2025 نحو 200 مليار دولار، طبقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، والذي يشير إلى أن عوائد الرسوم من شأنها خفض العجز الفيدرالي بنحو 3.3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الجانب الآخر، فإن رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، كان قد حمّل الشهر الماضي رسوم ترامب مسؤولية ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.8%.</div></p><h2>تخبط سياسي ومؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول محلل الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، دانيال البنا، لـ«البيان» إن الرسوم الجمركية الجديدة التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها تعكس حالة من التخبط السياسي والمؤسسي داخل الولايات المتحدة، موضحاً أن هناك تبايناً واضحاً بين الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس حول شرعية واستمرارية هذه الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلفت البنا إلى أن سياسة الرسوم الجمركية ليست جديدة، لكنها اتخذت طابعاً أكثر عدوانية في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي منها لم يكن فقط حماية الاقتصاد الأمريكي أو دعم الإنتاج المحلي، بل ممارسة ضغوط تفاوضية لإبرام صفقات تجارية واستثمارية تصب في مصلحة الولايات المتحدة.</div></p><h2>تحول مهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لـ«البيان»، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال الأساس القانوني لمعظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب يمثل تحولاً مهماً في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسياسة التجارية، ويؤكد حدود استخدام قوانين الطوارئ في فرض تعريفات واسعة على الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن لجوء الإدارة الأمريكية إلى فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة ومؤقتة استناداً إلى قانون تجاري مختلف، ورفعها من 10% إلى 15%، يعكس محاولة سريعة للحفاظ على أدوات الحماية التجارية ضمن الإطار القانوني المتاح دون الحاجة إلى موافقة مباشرة من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد توفر غطاء قانونياً مؤقتاً لكنها لا تنهي حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الرفاعي أن هذا التطور قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطعون القانونية في السياسات التجارية الأمريكية، وهو ما قد يزيد من حالة الضبابية بالنسبة للشركات والمستثمرين والتجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><h2>تقديرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات جديدة إلى أن الحكومة الأمريكية قد تكون مدينة بأكثر من 175 مليار دولار تعويضات للمستوردين بعد أن قضت المحكمة العليا بأغلبية 6-3 بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد غير قانونية. </div></p><p class='article-text'>وستكون المبالغ المستردة المحتملة لمجموعة واسعة من الشركات عبارة عن رسوم جمركية تم تحصيلها بالفعل من قبل الحكومة منذ أن فرض ترامب الرسوم دون تفويض من الكونغرس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، أو IEEPA، وفق تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.</p><h2>استرداد الرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من لندن، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لـ«البيان»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «دخل في عش الدبابير داخلياً» بعد تحديه قرار المحكمة العليا الذي قضى برفض الرسوم الجمركية الشاملة، موضحاً أن هذه الخطوة فتحت الباب أمام موجة غير مسبوقة من الدعاوى القانونية من قبل الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أكثر من 300 ألف شركة أمريكية تطالب حالياً باسترداد نحو 134 مليار دولار من حصيلة الرسوم الجمركية التي فُرضت على واردات مختلفة بموجب قانون صمم أساساً للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية فقط</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السؤال الأكثر تعقيداً يتمثل في معرفة مصير هذه الأموال وآلية ردها، خاصة أن استرجاع عشرات المليارات من الدولارات قد يترك آثاراً سلبية كبيرة على الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيت الأبيض يبحث عن مخرج.. والقضاء يرسم الخط الأحمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يرد على المحكمة الأمريكية برفع التعرفة الجمركية من 10 إلى %15</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيروم باول حمّل «رسوم ترامب» مسؤولية ارتفاع التضخم إلى 2.8 %</div></p><h2>1800</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية تجارية مرفوعة وسط توقعات بزيادتها</div></p><h2>200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار عوائد رسوم جمعتها الولايات المتحدة في عام 2025</div></p><h2>175</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية عرضة لمطالبات استرداد</div></p>

فوضى «رسوم ترامب».. هل تتحول الإيرادات إلى التزامات على الخزانة الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يترقّب المستثمرون في الأسبوع الجاري النتائج المالية لشركة إنفيديا، التي تُعد مؤشراً رئيسياً لقطاع الذكاء الاصطناعي، في محاولة لتهدئة سوق الأسهم الأمريكية التي تعرضت لاضطرابات بفعل مخاوف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تداعيات قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حكم المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة بإبطال رسوم ترامب قد منح الأسواق دفعة أولية، فارتفعت الأسهم وعوائد سندات الخزانة، إلا أن المستثمرين ما زالوا يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن الأشكال الأخرى من الرسوم التجارية التي قد يلجأ إليها ترامب، وكيفية تعامل الحكومة الأمريكية مع الدعاوى القضائية وعمليات استرداد الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مفاجأة ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض تعريفات جمركية عالمية بنسبة 15%، مع استمراره في انتقاد حكم المحكمة العليا الذي ألغى ضرائب الاستيراد السابقة التي فرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب يوم الجمعة إنه سيستبدل الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة بضريبة بنسبة 10% على جميع البضائع القادمة إلى الولايات المتحدة، لكنه أعلن يوم السبت على موقع تروث سوشيال أنه سيتم زيادة هذه النسبة إلى 15%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستدخل هذه التعريفات الجمركية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 24 فبراير ويمكن أن تظل سارية لمدة خمسة أشهر فقط قبل أن يتعين على الإدارة الحصول على موافقة الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرباح قطاع التكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب هذا العامل الضاغط ونتائج إنفيديا المرتقبة، ستتجه أنظار وول ستريت أيضاً إلى تقارير أرباح أخرى في قطاع التكنولوجيا، لا سيما شركات البرمجيات الكبرى التي تواجه ضغوطاً متزايدة وسط مخاوف من أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييراً جذرياً في نماذج أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تصدر إنفيديا، عملاق أشباه الموصلات وأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، تقريرها يوم الأربعاء، في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا الثقيل الوزن وأسهم الشركات العملاقة الأخرى بداية متعثرة لعام 2026، ما يضغط على المؤشرات الرئيسية التي قادتها هذه الشركات إلى الارتفاع خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركات الحوسبة السحابية العملاقة قد أعلنت خططاً لزيادة الإنفاق الرأسمالي بهدف توسيع مراكز البيانات والبنية التحتية، والتي تعتمد غالباً على معدات إنفيديا، ما يمهد الطريق أمام الشركة لتحقيق نتائج قوية، وفقاً لمارتا نورتون، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «إمباور» لخدمات التقاعد وإدارة الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نورتون إن توقع تحقيق نتائج استثنائية من إنفيديا ظل سمة ثابتة خلال السنوات القليلة الماضية، مضيفة أن من الصعب على الشركة أن تفاجئ الأسواق عندما يكون الجميع يتوقع منها التفوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«وسجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.2% منذ بداية العام، إلا أن التقلبات كانت ملحوظة على مستوى القطاعات. فقد تعرضت أسهم قطاعات مثل البرمجيات وإدارة الثروات وخدمات العقارات لضغوط حادة بسبب المخاوف من تأثرها سلباً بتطورات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم إنفيديا بأكثر من 1500% منذ أواخر عام 2022 وحتى نهاية العام الماضي. أما في عام 2026، فكانت مكاسب السهم حتى يوم الخميس عند نحو 0.8%. في المقابل، تكبدت شركات أخرى من مجموعة «العظماء السبعة» التي غذّت موجة الصعود الحالية خسائر أكبر هذا العام؛ إذ تراجعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 17% في 2026، فيما انخفضت أمازون بنحو 11%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«وتتمتع إنفيديا بوزن مؤثر في المؤشرات الرئيسية، إذ يشكل سهمها وحده نحو 7.8% من مؤشر ستاندرد آند بورز 500».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للربع المالي الرابع، يُتوقع أن تسجل الشركة نمواً بنسبة 71% في ربحية السهم لتصل الإيرادات إلى 65.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات إل إس إي جي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما للسنة المالية المقبلة، فيقدّر متوسط توقعات المحللين أن تبلغ ربحية السهم 7.76 دولارات، بزيادة قدرها 66%. إلا أن نطاق التوقعات واسع، بحسب ميليسا أوتو، رئيسة الأبحاث في إس آند بي جلوبال فيزيبل ألفا، حيث تتراوح التقديرات بين 6.28 دولارات في الحد الأدنى و9.68 دولارات في الحد الأقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوتو إنه إذا كان المتفائلون على صواب، فقد لا يبدو السهم مرتفع الثمن كثيراً، أما إذا كان المتشائمون محقين، فالسهم ليس رخيصاً إلى هذا الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تحمل تصريحات الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ خلال مكالمة الأرباح الفصلية أصداء أوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بالنسبة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تعرضت أسهمها لضغوط بسبب المخاوف من ضعف العائد على الإنفاق الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيك جورجي، كبير استراتيجيي الأسهم في «ألباين ماكرو»، إن هوانغ مطالب بإظهار ثقته في عملائه الرئيسيين، مضيفاً أن تشجيع إنفيديا المستمر لكبار عملائها يُعد أمراً إيجابياً للمستثمرين في منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستكون تقارير شركات البرمجيات الكبرى مثل سيلزفورس وإنتويت ذات أهمية خاصة هذا الأسبوع في ظل تداعيات الذكاء الاصطناعي على القطاع. ويُذكر أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للبرمجيات والخدمات تراجع بنحو 20% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينغ ليب، كبير الاستراتيجيين في «باكر أفينيو لإدارة الثروات»، إن الأسبوع الجاري سيكون مهماً للغاية لقطاع البرمجيات. وأضاف أنه رغم أن موجة البيع في القطاع تبدو مبالغاً فيها، فإن بعض شركات البرمجيات ستضطر إلى إيجاد سبل للتكيف والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أيضاً أن تعلن شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل ديل وكورويف عن نتائجها خلال الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج قطاع التكنولوجيا، تصدر نتائج شركتي التجزئة هوم ديبوت ولووز مع اقتراب موسم أرباح الربع الرابع من نهايته؛ كما سيقيّم المستثمرون خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تعثر قطاع التكنولوجيا، فقد حظيت المؤشرات بدعم من تحوّل الاستثمارات نحو قطاعات مثل الطاقة والصناعات والسلع الاستهلاكية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت نورتون بالقول إن السوق تبدو محيرة إلى حد ما، إذ إن كل ما كان ناجحاً في عام 2025 يواجه صعوبات في 2026، بينما القطاعات التي كانت متأخرة في 2025 أصبحت تحقق أداءً جيداً هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز الأحداث الأسبوع: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين، 23 فبراير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبيات المصانع/ ديسمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء، 24 فبراير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المنازل من «إس آند بي كايس-شيلر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر المخزونات بالجملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة المستهلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: هوم ديبو، إتش بي، لوسيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء، 25 فبراير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: إنفيديا، سيلزفورس، سنوفليك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، 26 فبراير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بايدو، إنتويت، ديل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة، 27 فبراير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المنتجين </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الإنفاق على البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق على البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الأعمال في شيكاغو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بيركشاير هاثاواي</div></p>

أنظار مستثمري «وول ستريت» على نتائج «إنفيديا» وتداعيات رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ستيفانيا بالما - بيتر فوستر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لدونالد ترامب، حيث قضت بأن الرئيس لا يمكنه استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية. وقد أصاب هذا الحكم ركناً أساسياً من أركان رئاسة ترامب، ومثل جهداً نادراً من جانب المحكمة لكبح جماح سلطته، بعد أكثر من عام من اختبار ترامب المتكرر لحدود سلطته من خلال تطبيق سياسات مصحوبة بسيل من الأوامر التنفيذية، والاستناد إلى قوانين نادرة الاستخدام. وينهي قرار يوم الجمعة هذا الزخم بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استند ترامب إلى صلاحيات الطوارئ المنصوص عليها في قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض مجموعة من الرسوم الجمركية على دول في جميع أنحاء العالم. لكن أغلبية قضاة المحكمة العليا أصدروا حكماً يقضي بأن القانون لا يخول الرئيس فرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس: «يُصر الرئيس على امتلاكه سلطة استثنائية لفرض رسوم جمركية من جانب واحد، غير محدودة القيمة والمدة والنطاق»، مضيفاً أن على ترامب «تحديد سلطة تشريعية واضحة لممارستها». وشدد روبرتس في الوقت نفسه على أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي «لا يتضمن أي إشارة إلى الرسوم الجمركية أو المصاريف»، قاصر، مؤكداً أنه لم يسبق لأي رئيس آخر استخدام هذا القانون لفرض مثل هذه الرسوم. وعلق ترامب قائلاً: إن القضاة «عار» وأنهم تأثروا بمصالح أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصويت بنتيجة 6 - 3، حيث انضمت القاضيات الليبراليات سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون إلى القضاة المحافظين جون روبرتس ونيل غورسوش وإيمي كوني باريت في الأغلبية، فيما كتب القاضي بريت كافانو رأي الأقلية الرئيسي، وانضم إليه كل من المحافظين كلارنس توماس وصموئيل أليتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كافانو: إن حالات الطوارئ الوطنية التي استند إليها ترامب فيما يتعلق بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة والاختلالات التجارية تخوله استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية. وأضاف: «قد تكون الرسوم الجمركية محل النزاع هنا سياسة حكيمة وربما لا، لكن من حيث النص والتاريخ والسوابق القضائية، فهي قانونية بوضوح». لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت المحكمة العليا على ما إذا كان الرئيس مخولاً باستخدام صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية. وأحالت مسائل أخرى إلى المحاكم الأدنى، مؤيدة قرار محكمة الاستئناف في إحدى القضايا التي طعنت في رسوم ترامب الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القضية رفعت في الأصل من قبل مجموعة من الشركات، بالإضافة إلى 12 ولاية أمريكية. طعنت في رسوم «المعاملة بالمثل» التي فرضها ترامب، فضلاً عن الرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك رداً على تورطها المزعوم في تجارة مادة الفنتانيل الأفيونية القاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية العام الماضي بأن ترامب قد تجاوز صلاحياته في استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض الرسوم. لكنها رفضت قرار محكمة التجارة الدولية الأمريكية بحظر الرسوم الجمركية بشكل شامل، ودعت محكمة الاستئناف محكمة التجارة الدولية إلى إعادة تقييم إمكانية فرض التعويضات وكيفية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح الآن أن تتولى محكمة التجارة الدولية هذه القضية، على الرغم من عدم تحديد الجدول الزمني بعد. وقد أصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة قرارها في الجولة الأولى من القضية. وكان تم تعيين اثنين منهم من قبل رؤساء جمهوريين، بمن فيهم ترامب، بينما عيّن الثالث من قبل باراك أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن إنجل، الشريك في مكتب المحاماة ديشيرت: إن المحكمة العليا «عادة لا تفصل في المرحلة الأولى في المسائل التي لم تتناولها المحاكم الأدنى درجة. وفي حال وجود مسائل قانونية معقدة أو خلافات، فمن الممكن استئنافها وإعادتها إلى المحكمة العليا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، ما هي الأدوات الأخرى المتاحة لترامب لفرض الرسوم الجمركية؟ يجبر قرار المحكمة إدارة ترامب على اللجوء إلى أدوات بديلة لفرض الرسوم الجمركية. لكن لا يمكن استخدام أي منها بسرعة وسهولة قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، ما يزيد من احتمالية حدوث بعض التأخير في تحصيل الرسوم، حيث تتطلب قوانين التجارة الأمريكية الأخرى عادة فترات مراجعة ودراسة قبل فرض أي رسوم جمركية على السلع الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ترامب الجمعة بأنه سيوقع أمراً بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، إضافة إلى الرسوم المفروضة حالياً. كما أعلن ترامب أنه سيشرع في تحقيقات تجارية جديدة، قد تفضي إلى سلسلة من الرسوم الإضافية. وإلى جانب المادة 122، أشار معهد كاتو، وهو مركز بحثي، إلى المادة 338 من قانون التعريفات الجمركية لعام 1930، التي تجيز للرئيس فرض رسوم تصل إلى 50% على الدول التي تمارس التمييز ضد التجارة الأمريكية، باعتبار ذلك هو المسار الأرجح الذي ستتبعه الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح البند 122 لترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% فوراً ولمدة تصل إلى 150 يوماً، دون الحاجة إلى التحقيقات المطولة المطلوبة لفرض رسوم جمركية قطاعية أخرى على منتجات مثل الصلب والألمنيوم بموجب البند 232 من قانون توسيع التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معهد كاتو أن هذا الخيار الفوري من المرجح أن يحظى بـ«جاذبية كبيرة» لدى ترامب، لكنه أشار إلى «شرط مهم»، وهو أن الرسوم الجمركية البالغة 15% لا تسري إلا لمدة 150 يوماً قبل أن تتطلب تصويتاً في الكونغرس لتمديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حذر محللون تجاريون من أنه حتى مع وجود مسارات قانونية بديلة، بما في ذلك البند 122، ستكون هذه المسارات أقل شمولاً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية والتي أبطلتها المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب سام لوي، رئيس قسم التجارة في شركة فلينت غلوبال الاستشارية، في مذكرة إلى العملاء: «هذه الأدوات ليست واسعة النطاق كقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وهناك احتمال لوجود فجوة في كل من توقيت ونطاق الرسوم الجمركية المفروضة حديثاً مقارنة بالرسوم الجمركية التي أبطلها قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا سيحدث الآن لإيرادات الرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية؟ لا يزال هذا الأمر غامضاً، فالمحكمة العليا لم تتطرق إلى مسألة ما إذا كان يتعين على الحكومة رد إيرادات الرسوم الجمركية المرتبطة بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، والتي يقدر الخبراء أنها وصلت إلى 160 مليار دولار على الأقل خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب القاضي كافانو في رأيه المخالف: «قد يطلب من الولايات المتحدة رد مليارات الدولارات للمستوردين الذين دفعوا رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حتى وإن كان بعض المستوردين قد حملوا المستهلكين أو غيرهم هذه التكاليف بالفعل. وكما أشار خلال المرافعة الشفوية، فمن المرجح أن تكون عملية رد الرسوم معقدة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غرفة التجارة الدولية: إنه في حين أن بعض الشركات سترحب باحتمالية رد الرسوم الجمركية، إلا أن هذه العملية ستكون على الأرجح معقدة، مضيفة أن حكم المحكمة العليا كان «صامتاً بشكل مثير للقلق» بشأن هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الخبراء أن مسألة رد الرسوم من المتوقع أن تتناولها لجنة التجارة الدولية، التي تلقت سيلاً من القضايا من دافعي الرسوم الجمركية الذين يسعون إلى استرداد أموالهم. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم دمج هذه القضايا مع القضية الأصلية التي نظرتها المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ماثيو ويست، رئيس فريق التجارة الدولية في شركة بيكر بوتس: إن حكم يوم الجمعة ترك الشركات في حالة من الترقب والانتظار إلى حين بت المحاكم الأدنى درجة في كيفية سير عملية استرداد الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن إنجل: «ستكون هناك فترة من عدم اليقين»، مشيراً إلى أن الأسئلة المحورية تشمل أدوات التعريفة الجمركية البديلة المحتملة، فضلاً عن عمليات استرداد الرسوم، و«ما إذا كان من الممكن تطبيق بعض هذه التعريفات الجديدة بأثر رجعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر كافانو من أن التعريفات المفروضة بموجب صلاحيات الطوارئ «ساعدت في تسهيل اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، بما في ذلك اتفاقيات مع دول أجنبية من الصين إلى المملكة المتحدة إلى اليابان، لذا فإن قرار المحكمة قد يثير حالة من عدم اليقين بشأن مختلف الاتفاقيات التجارية. وقد تكون هذه العملية صعبة أيضاً».</div></p>

ماذا بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية تعريفات ترامب الجمركية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل لإعادة تقييم الاتفاق التجاري، مع الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا الأمريكية بإبطال جزء كبير من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أكثر من 100 دولة، بما فيها دول أوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث البرلمان خلال الاجتماع بشكل جدي ما إذا كان من الممكن المضي في تنفيذ الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة في صيغته الحالية أو أن التغييرات القضائية الأمريكية تتطلب مراجعة كاملة لشروطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مصادر برلمانية وأوروبية إلى أن قرار المحكمة العليا يُنظر إليه في بروكسل كفرصة لإعادة ضبط العلاقات التجارية مع واشنطن، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف من استمرار إدارة الرئيس ترامب في استخدام أدوات جمركية انفرادية كوسيلة ضغط سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يعلن رسمياً التخلي الكامل عن الاتفاق، إلا أن البرلمان الأوروبي كان قد علّق منذ يناير الماضي عملية المصادقة عليه وجمّد المناقشات داخل لجنة التجارة الدولية، ما يعكس حالة من الترقب والحذر تجاه أي خطوة أمريكية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ماروش شيفتشوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، يتعين على الاتحاد أن يكون مستعداً لتفعيل أدوات قانونية بديلة، بما في ذلك إمكانية الطعن في الاتفاق أمام محكمة العدل الأوروبية، ما قد يسبب تأخيراً كبيراً في دخوله حيز التنفيذ أو يفتح الباب لإعادة التفاوض حول بنوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تجري المفوضية الأوروبية تقييماً قانونياً واقتصادياً لتداعيات قرار المحكمة الأمريكية، خاصة أن إلغاء الرسوم من جانب واحد يغيّر التوازن التجاري الذي كان الاتفاق مبنياً عليه، مع دراسة إمكانية استئناف أو تعديل حزمة الإجراءات الانتقامية ضد الولايات المتحدة إذا عاد الرئيس ترامب إلى سياسة الرسوم الانفرادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يربط الاتحاد الأوروبي أي مسار جديد للاتفاق التجاري بضمانات واضحة بعدم استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسية مستقبلاً، ما يعني أن ملف الاتفاق التجاري مع واشنطن يتحول عملياً إلى ملف “مجمّد وتحت إعادة التقييم”، مع احتفاظ بروكسل بخيارات متعددة بين تعديله، تجميده أطول، أو التوجه نحو إجراءات قانونية قد تؤخر أو تعيد تشكيله.</div></p>

البرلمان الأوروبي يعقد اجتماعا طارئاً لإعادة تقييم الاتفاق التجاري مع أمريكا

<p class='article-text'>أعلن دونالد ترامب أمس الجمعة أنه وقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10% على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي منصته تروث سوشال "إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضوي، تعرفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 24 فبراير لمدة 150 يوما، مع بقاء استثناءات للقطاعات التي تخضع لمسارات مختلفة، بما فيها الأدوية، والسلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفقا للبيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وستفرض الرسوم الجمركية الجديدة أيضا على الدول التي وقّعت اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، لكنّ مسؤولا في البيت الأبيض قال لوكالة فرانس برس إن "هذا إجراء مؤقت إذ ستسعى الإدارة إلى استخدام سلطات قانونية أخرى لتطبيق نسب تعريفية أكثر ملاءمة أو تم التفاوض عليها مسبقا".</p><p class='article-text'>وخلصت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة في قرارها الذي دعمه ستة أعضاء مقابل ثلاثة، إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي يعود إلى العام 1977 "لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".</p><p class='article-text'>ورد ترامب بغضب شديد على قرار القضاة الذين عيّن اثنين منهم، متّهما المحكمة من دون أي دليل بأنها تأثرت بـ"مصالح أجنبية".</p><p class='article-text'>وقال لصحافيين "أشعر بخيبة شديدة من بعض أعضاء المحكمة، أشعر بخيبة شديدة، لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صائب لبلدنا".</p><p class='article-text'>انتكاسة كبيرة</p><p class='article-text'>لا يؤثر قرار المحكمة العليا على رسوم تطال قطاعات محددة فرضها الرئيس بشكل منفصل على واردات الصلب والألومنيوم وغيرها من السلع. وما زالت هناك تحقيقات حكومية جارية قد تؤدي إلى مزيد من الرسوم على قطاعات بعينها.</p><p class='article-text'>لكن القرار هو أكبر هزيمة لترامب أمام المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي.</p><p class='article-text'>ولطالما استخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط وفي المفاوضات. واستغل سلطات اقتصادية طارئة بشكل غير مسبوق لدى عودته إلى الرئاسة العام الماضي لفرض رسوم جديدة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا.</p><p class='article-text'>وشملت الإجراءات فرض رسوم جمركية للرد على ما اعتبرته واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، إلى جانب حزم منفصلة من الرسوم استهدفت شركاء رئيسيين هم المكسيك وكندا والصين، على خلفية تدفق المخدرات والهجرة.</p><p class='article-text'>ورأت المحكمة الجمعة أنه "لو أن الكونغرس كان ينوي منح سلطة مميزة واستثنائية لفرض الرسوم الجمركية" بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، "لفعل ذلك صراحة كما دأب على فعله في قوانين الرسوم الجمركية الأخرى".</p><p class='article-text'>ويؤكد قرار المحكمة العليا استنتاجات سابقة خلصت إليها محاكم أدنى درجة رأت أن الرسوم التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية غير قانونية.</p><p class='article-text'>وصوّت لصالح القرار ثلاثة قضاة ليبراليين وثلاثة محافظين، في حين عارضه القضاة المحافظون كلارنس توماس وصامويل أليتو وبريت كافانو الذي أشاد به ترامب.</p><p class='article-text'>وأشار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، في معرض تقديمه لرأيه، إلى أن "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يتضمن أي إشارة إلى تعريفات جمركية أو رسوم".</p><p class='article-text'>ردّ الرسوم؟</p><p class='article-text'>رحبت مجموعات الأعمال الأمريكية بالحكم، وقال الاتحاد الوطني لتجار التجزئة إنه "يوفر اليقين الذي تشتد الحاجة إليه" للشركات والمصنعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وأضاف الاتحاد "ندعو المحكمة الأدنى إلى ضمان عملية سلسة لرد الرسوم الجمركية إلى المورّدين الأمريكيين".</p><p class='article-text'>ولم تتطرق المحكمة العليا إلى مدى إمكان استرداد المورّدين للرسوم التي دفعوها.</p><p class='article-text'>وأشاد زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالقرار باعتباره "انتصارا لجيوب" المستهلكين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وفيما دعا حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إلى رد الأموال للأمريكيين بعد "الاستيلاء غير القانوني عليها"، حذّر القاضي بريت كافانو من أن هذه العملية قد تعتريها "فوضى".</p><p class='article-text'>واعتبر ترامب أن حل هذه المسألة القانونية قد يتطلب سنوات، قائلا "سينتهي بنا المطاف في المحكمة خلال السنوات الخمس المقبلة".</p><p class='article-text'>وتوقع نموذج بن وارتون للميزانية التابع لجامعة بنسلفانيا أن قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ردّ ما يصل إلى 175 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل الأمريكية إلى أن المستهلكين سيواجهون معدل تعرفة فعليا يبلغ 9,1 في المئة بعد قرار الجمعة، بانخفاض من 16,9 في المئة. لكن المختبر أشار إلى أن هذا المعدل "لا يزال الأعلى منذ العام 1946"، باستثناء عام 2025.</p><p class='article-text'>وأغلقت بورصة نيويورك على ارتفاع الجمعة، متأثرة إيجابا بقرار المحكمة العليا.</p>

بعد انتكاسة ترامب القضائية.. هل تُرد الرسوم الجمركية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2026 أن العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية في منظومة العمل القضائي، وجزء لا يتجزأ من التزام محاكم دبي بترسيخ مبادئ المساواة وسيادة القانون، بما ينسجم مع توجهات الدولة ورؤيتها في بناء مجتمع متماسك وعادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الدكتور السويدي: وفي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، نؤكد في محاكم دبي استمرارنا في تعزيز العدالة الاجتماعية عبر حزمة من المبادرات المجتمعية والإنسانية، من أبرزها مبادرة «في الشوفة» الداعمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، ومبادرة «شور» للاستشارات القانونية، و«عون» لتقديم المشورة المجانية، إلى جانب «محاكم الخير» وبرامج التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية، بما يضمن عدم تعثر الوصول إلى العدالة لأسباب مادية أو اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: ونولي أهمية كبرى لتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات القضائية من خلال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية، بما يعزز الشفافية وسرعة الإجراءات، ويكرس ثقة المجتمع بالمنظومة القضائية، ضمن بيئة قانونية عادلة وشاملة تدعم مكانة دبي مدينة للعدل والأمان والمساواة.</div></p>

محاكم دبي تعزز العدالة الاجتماعية بمبادرات مجتمعية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>في هذه المقالة سوف نشرح آلية عمل استراتيجية DCA، وفوائدها، وكيفية تطبيق استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) لشراء XRP وما يجب تجنبه عند الشراء أيضا</p><p class='article-text'>مع التقلبات المستمرة في سوق العملات الرقمية، يجد كثير من المستثمرين أنفسهم أمام سؤال متكرر وهو متى يكون الوقت المناسب للشراء؟ خصوصا مع عملة مثل XRP، التي تتأثر بشكل واضح بالأخبار القانونية والتنظيمية إلى جانب تحركات السوق بشكل عام.</p><p class='article-text'>لذلك بدأ الكثير من المستثمرين في البحث عن أسلوب استثماري اكثر استقرار وتنظيم، فظهرت أهمية استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار DCA كأفضل خيار في تلك الحالات لانه تمنح الاستقرار المطلوب.</p><p class='article-text'>ففي هذه المقالة سوف نشرح آلية عمل استراتيجية DCA، وفوائدها، وكيفية تطبيق استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) لشراء XRP وما يجب تجنبه عند الشراء أيضا، فتابعوا المقالة للنهاية.</p><p class='article-text'>ما هي استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) وما هي آلية عملها؟</p><p class='article-text'>استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (Dollar Cost Averaging – DCA) هو أسلوب استثماري يقوم فيه المستثمر شراء أصل مالي بمبلغ ثابت وعلى فترات زمنية منتظمة، بغض النظر عن تحركات وتقلبات السعر في السوق وقت الشراء.</p><p class='article-text'>وفكرة آلية عمل DCA بسيطة: حيث يقوم المستثمر بشراء عدد أكبر من الوحدات عندما تكون الأسعار منخفضة، وعدد أقل عندما تكون الأسعار مرتفعة. ويساعد هذا الأسلوب على تخفيف متوسط سعر الشراء مع تقليل مخاطر الدخول في السوق في وقت غير مناسب.</p><p class='article-text'>كما يفضل المستثمرون استراتيجية DCA لانها كما وضحنا تكون ذات خطورة أقل بكثير حيث انا تقلل من تأثير تقلبات السوق الكبيرة وتخفف من الضغط النفسي الناتح عن متابعة الأسعار بشكل مستمر كما ان لها العديد من الفوائد التي سنوضحها الان.</p><p class='article-text'>فوائد استراتيجية DCA</p><p class='article-text'>اليك أهم استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) كما يلي:</p><p class='article-text'>● مناسبة للمبتدئين: تعتمد تلك الاستراتيجية في أساسها علي الاستمراية والالتزام فلا تتطلب تحليلات فنية معقدة أو خبرة كبيرة.</p><p class='article-text'>● تقليل مخاطر التوقيت: لا تجعلك تنتظر السعر المثالي حيث تساعدك استراتيجية DCA على البقاء مستثمرا بشكل مستمر دون القلق من توقيت الدخول.</p><p class='article-text'>● بناء الانضباط الاستثماري: تشبه تماما الادخار الشهري، حيث ان عملة الاستثمار تتحول إلى عادة منتظمة، وهو عنصر أساسي لتحقيق النجاح على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>● تثبيت متوسط تكلفة الشراء: تجنب الوقوع في خطأ استثمار مبلغ كبير جدا عند القمم السعرية المرتفعة.</p><p class='article-text'>● إمكانية الاستفادة من النمو التراكمي: يمكن للاستثمارات المنتظمة أن تنمو بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، خاصة عند إعادة استثمار الأرباح أو العوائد.</p><p class='article-text'>● تقليل الضغط النفسي: تقلل من مشاعر الخوف من فوات الفرصة أو البيع بدافع الخوف أثناء فترات هبوط السوق.</p><p class='article-text'>لماذا تعتبر استراتيجية DCA مناسبة لعملة XRP؟</p><p class='article-text'>كما نعرف فان عملة XRP لها الكثير من التحركات والتقلبات السعرية بين الصعود والهبوط بطبيعتها كما ان لا حساسية عالية للاخبار والتنظيمات القانوية، خاصة في استمرار النزاعات القضائية المستمرة المتعلقة بين شركة شركة ريبل وهيئة SEC.</p><p class='article-text'>وفي تلك الأوضاع يكون من الصعب تحديد توقيت شراء عملة XPR أمر صعب، فهنا تأتي أهمية استراتيجية DCA لانها تقلل من مخاطر الدخول علي سعر عالي حيث تسمح بتوزيع الشراء علي فترات زمنية مختلفة.</p><p class='article-text'>كما انا تمنح المستثمر فرصة الاستفادة من الانخفاضات المؤقتة من دون الحاجة إلى التنبؤ بتحركات السوق، واعتماد عملة XRP على استخدامات عملية في المدفوعات يعزز من فائدة تطبيق هذه الاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل.</p><p class='article-text'>كيفية تطبيق استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) لشراء XRP</p><p class='article-text'>لـ تطبيق استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) لشراء XRP بشكل عملي، تحتاج إلى خطة واضحة وبسيطة تلتزم بها دون التأثر بتقلبات السوق. الفكرة الأساسية تقوم على الاستمرارية والانضباط، وليس محاولة توقع حركة السعر.</p><p class='article-text'>الخطوة الأولى: تحديد ميزانية ثابتة للشراء</p><p class='article-text'>قم بتحديد مبلغ مالي ثابت يمكنك استثماره بانتظام دون التأثير على التزاماتك اليومية.</p><p class='article-text'>من الأفضل أن يكون هذا المبلغ مناسبًا للاستمرار لفترة طويلة، لأن نجاح استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار يعتمد على الالتزام وليس على حجم الاستثمار.</p><p class='article-text'>الخطوة الثانية: اختيار فترة الشراء المناسبة</p><p class='article-text'>حدد الإطار الزمني الذي ستقوم فيه بشراء عملة XRP، سواء كان أسبوعيًا أو شهريًا. فان اختيار فترة ثابتة يساعد على توزيع الشراء على مستويات سعرية مختلفة، وهو أمر مهم مع عملة تتأثر بالأخبار والتقلبات مثل XRP.</p><p class='article-text'>الخطوة الثالثة: تنفيذ الشراء بانتظام دون النظر إلى السعر</p><p class='article-text'>في هذه المرحلة، يتم شراء <a href="https://www.binance.com/en/price/xrp" target="_blank">XRP</a> بنفس المبلغ المحدد في كل مرة، بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض <a href="https://www.binance.com/en/price/xrp" target="_blank">سعر XRP</a>، فهذا الأسلوب يقلل من مخاطر الدخول عند قمة سعرية ويؤدي مع الوقت إلى متوسط سعر شراء أكثر توازنًا.</p><p class='article-text'>الخطوة الرابعة: الاختيار بين DCA اليدوي أو التلقائي</p><p class='article-text'>يمكنك تنفيذ الاستراتيجية يدويًا عن طريق الشراء في المواعيد المحددة، أو استخدام خاصية الشراء التلقائي المتوفرة في بعض منصات التداول، والتي تساعد على تقليل التأثير العاطفي واتخاذ القرارات بشكل أكثر انضباطا.</p><p class='article-text'>الخطوة الخامسة: متابعة الخطة وتعديلها عند الحاجة فقط</p><p class='article-text'>من الأفضل مراجعة الخطة بشكل دوري للتأكد من أنها ما زالت مناسبة لوضعك المالي. في حال حدوث تغييرات كبيرة، يمكن تعديل مبلغ الشراء أو الفترة الزمنية، مع الحفاظ على جوهر استراتيجية DCA القائم على الاستمرارية والهدوء في اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>أخطاء يجب تجنبها عند تطبيق DCA على XRP</p><p class='article-text'>اليك اكثر الاخطاء شيوعا التي يجب تجنبها عند تطبيق استراتيجية DCA علي عملة XRP</p><p class='article-text'>●tعدم الالتزام بالخطة المحددة: حيث يقوم بعض المستثمرين بإيقاف الشراء عند هبوط أو زيادة السعر بشكل عشوائي عند الارتفاع، وهو ما يتعارض مع مبدأ DCA القائم على الانتظام والانضباط.</p><p class='article-text'>●tاختيار ميزانية غير مناسبة: ذلك خطأ شائع أخري وهو يتمثل في عدم الاختيار الغير صائب للميزانية فسواء كانت كبيرة تضغط على الوضع المالي الخاص بك أو صغيرة للغاية لا تسمح بالاستمرار لفترة كافية، ما يقلل من فاعلية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>●tاعتبار استراتيجية DCA مضمونة الربح: DCA هي مجرد أداة لإدارة المخاطر وتقليل تأثير التقلبات، وليست بديلا عن فهم السوق أو تقييم المخاطر المرتبطة بعملة XRP.</p><p class='article-text'>●tمتابعة الأخبار بشكل مفرط: خصوصا مع عملة XRP المتغيرة كثيرا للأخبار القانونية، فيؤدي ذلك إلى قرارات عاطفية تفقد الاستراتيجية هدفها الأساسي.</p><p class='article-text'>●tتجاهل الرسوم: خاصة عند الشراء على فترات قصيرة، حيث يمكن للعمولات المرتفعة أن تؤثر على متوسط سعر XRP للشراء.</p><p class='article-text'>أسئلة شائعة</p><p class='article-text'>هل استراتيجية DCA مناسبة للاستثمار في العملات الرقمية؟</p><p class='article-text'>يعتبر كثير من المستثمرين أن استراتيجية DCA خيار ممتاز في سوق العملات الرقمية، خاصة بسبب التقلبات المستمرة خصوصا في عملة XRP.</p><p class='article-text'>فهي تساعد على تقليل مخاطر الدخول عند أسعار مرتفعة، وتخفف الضغط الناتج عن محاولة اختيار التوقيت المثالي للشراء، عبر توزيع الاستثمار على فترات زمنية مختلفة.</p><p class='article-text'>ما الفرق بين تطبيق DCA على XRP وتطبيقها على عملات أخرى؟</p><p class='article-text'>يختلف تطبيق DCA على XRP عن بعض العملات الأخرى بسبب حساسيتها العالية للأخبار القانونية والتنظيمية، خاصة بالقضية المرتبطة بشركة ريبل، هذا يجعل تقلبات السعر أكثر وضوحًا مقارنة بعملات ذات مسار سعري أكثر استقرارا نسبيا.</p><p class='article-text'>لذلك، تساعد DCA مع XRP على توزيع الشراء خلال فترات الصعود والهبوط، بينما قد تُستخدم الاستراتيجية مع عملات أخرى بشكل أكثر بساطة دون التأثر الكبير بالأحداث الإخبارية.</p><p class='article-text'>هل من الأفضل شراء XRP أسبوعيا أم شهريا؟</p><p class='article-text'>يعتمد ذلك على أسلوب المستثمر وقدرته على المتابعة،</p><p class='article-text'>●tفان الشراء الأسبوعي يمنح توزيعا أدق على تحركات السعر ويستفيد من التقلبات قصيرة الأجل، لكنه يتطلب متابعة أكبر وقد يؤدي إلى رسوم أعلى.</p><p class='article-text'>●tأما الشراء الشهري فيعد أبسط وأكثر هدوء، ويناسب من يفضل خطة طويلة الأجل بأقل تدخل ممكن.</p><p class='article-text'>علي كل في الحالتين، الأهم هو الالتزام بالفترة المختارة والاستمرار دون التأثر بتقلبات السوق.</p><p class='article-text'>الخاتمة والخلاصة</p><p class='article-text'>في النهاية، يمكن النظر إلى استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار DCA علي أنها مجرد أداة ذكية للتعامل مع واقع السوق كما هو، وليس كما نحب أن يكون.</p><p class='article-text'>فبدلًا من ملاحقة السعر أو القلق من التقلبات اليومية، تتيح هذه الاستراتيجية للمستثمر بناء استثمار في عملة XRP خطوة بخطوة ذات وتيرة منتظة.</p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، يصبح التركيز أقل على تحركات السعر القصيرة وأكثر على الالتزام بالخطة نفسها، وهو ما يمنح قدرًا أكبر من الراحة والاستمرارية، خاصة في سوق سريع التغير مثل سوق العملات الرقمية، ابقوا في امان والسلام .</p>

نتائج البحث عن: الرسوم القضائية